بازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو
نویسندگان
چکیده مقاله:
از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده، تساوی در محل است. فقها و حقوقدانان اتفاق نظر دارند بر این که با بودن عضو در محلْ نمیتوان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقودبودن عضو در محل، بین فقها اختلافنظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائلاند و گروهی دیگر ـ در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل ـ قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاصاند؛ هرچند اعضای مورد قصاص همجنس نباشند. مقالهٔ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی اقوال مختلف در این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت مفقودبودن عضو در محل ـ در اعضای مماثل ـ عضو مماثل در غیر محلْ قصاص میشود، اما در مورد قصاص غیر همجنس ـ با توجه به اینکه که خلاف اصل مماثلت در قصاص است ـ باید به مورد نص اکتفا کرد و آن تنها قصاصِ پا به جای دستْ در صورت نبود دست و قصاص دست به جای پا، در صورت نبود پا است که البته، این قول ترکیبی از قول دوم و سوم است.
منابع مشابه
واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر میکنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانستهاند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمیشود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشدهاند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاصپذیر میدانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «...
متن کاملواکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «د...
متن کاملگسترۀ شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص
قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمیشود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانونگذار را بر آن داشته در مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر بهسبب قتل فرزند است. این درحالی است...
متن کاملبازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی
از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کردهاند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال میتواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلا...
متن کاملنقد و بررسی مبانی فقهی شرط تساوی قصاص زن و مرد در مذاهب خمسه
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد.چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود،اما ولی زن باید قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد.در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه معاصر و جمهور اهل سنت پرداخت...
15 صفحه اولنقش پیوند عضو در حق قصاص
Where a victim with the use of medical treatments reattaches the cut-off organ to his/her body, supposing that we recognize his or her rights in terms of legal and legitimate rights in the mentioned-matter, this raises a critical question that is whether his/her right of retribution still remains? In response to this question, despite of the current, divergent views, it seems that by the occ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 26 شماره 99
صفحات 52- 76
تاریخ انتشار 2019-09-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023